المنطقي فلا مجال لتوهم ارادته وقد يقال أراد بالعقلي ما يحصل في العقل لا المقابل للطبيعي والمنطقي وفائدة التقييد به بيان علة الحكم وحاصله ان الكلى ما يحصل في العقل والجزئي ما يحصل في الحس ولا يحصل بانضمام معقول إلى معقول محسوس ضرورة ان المركب من المعقولين معقول وليس بمحسوس وعلى هذا فلا يرد عليه الاعتراض المذكور فتدبر والتميز يغاير التشخص ولبيان المغايرة قال ويجوز امتياز كل من الشيئين بالآخر بان يحصل لكل منهما باعتبار التقييد بالآخر امتياز لم يكن حاصلا بدون ذلك التقييد كما في الطائر الولود فان كلا منهما صار باعتبار التقييد بالآخر أخص مما كان قبل التقييد بخلاف تشخص كل من الشيئين بالآخر بان يحصل بانضمام امرين غير متشخصين تشخص كل منهما فإنه لا يجوز لما مر من أن تقييد الكلى بالكلي لا يفيد الجزئية وفرق آخر وهو ان التشخّص لشيء انما هو في نفسه والتميز انّما يكون بالقياس إلى المشارك وقد وجد في بعض نسخ المتن قوله والشخص قد لا يعتبر مشاركته والكلى قد يكون إضافيا فيتميز والشخص المندرج تحت غيره متميز والغرض بيان النسبة بين التشخّص والتميز وهو العموم من وجه فان الأول يتحقق بدون الثاني في الشخص الغير المعتبر مشاركته مع غيره في مفهوم من المفهومات والثاني بدون الأول في الكلى الّذي يكون جزئيا اضافيّا ويجتمعان في الشخص إذا اعتبر مشاركته مع غيره في مفهوم واعترض عليه المحقق الشريف بان عدم اعتبار مشاركة التشخّص مع غيره في مفهوم من المفهومات لا يستلزم ان لا يكون متميزا في نفسه عن مشاركاته في المفهومات العامة كالوجود بل يستلزم عدم اعتبار تميزه فلا يثبت بذلك تشخّص بلا تميز فالصّواب ان التميز أعم [ / مط / ] من التشخص لان كل متشخص متميّز ولا عكس كليّا والتحقيق كما قال المحقق الدواني ان المشهور في النسب بين الكليات وان كان اعتبار صدقها وكذبها في الواقع سواء اتحد الاعتبار أو لا لكن قد يلاحظ حالها بحسب الاعتبار وتحصل النسبة بينها بحسبه كما فيما نحن فيه وله نظائر في كلام المصنف فيما سبق المسألة السّابعة في أحوال الوحدة والكثرة وهما من لواحق الماهية ولهما احكام يتعلق بها الغرض العلمي فيجب ان يبحث عنها في مباحثها فمن أحوال الوحدة انها مغايرة للتشخص الا ان المصنف لما انتقل من في الكلام في التشخص إلى الوحدة نسب المغايرة إلى التشخص فقال والتشخص يغاير الوحدة فان الطبيعة النوعية بل الجنسية أيضا يصدق عليها من حيث هي كذلك انها واحدة بالوحدة المطلقة ولا يصدق عليها من حيث هي كذلك انها متشخصة وذلك ظاهر وهي اى الوحدة يغاير الوجود لصدقه على الكثير من حيث هو كثير بخلاف الوحدة فان الموصوف بالكثرة اعني ما صدق عليه الكثير إذا لوحظ من حيث هو كثير اعني من حيث هو مقيد بالكثرة وموصوف بها لا بان يكون الكثرة جزء للموضوع بل بان يكون قيدا له خارجا عنه يصدق عليه انه موجود في الخارج ولا يصدق عليه من حيث هذه الملاحظة انه واحد وان صدق عليه من حيث جملته انه واحد والحاصل ان موضوع الكثرة بعينه موضوع الموجود إذ لا منافاة بين الكثرة والوجود وليس بعينه موضوع الوحدة لتحقق المنافاة بين الكثرة والوحدة والمنافاة يستلزم مغايرة ما يتصف بهما في زمان واحد وفيه نظر إذ لو أريد ان بين الوحدة والكثرة منافاة بالذات فليس كذلك كما سيأتي ولو أريد ان بينهما منافاة في الجملة فعدم